مقترح برلماني لإصلاح التراخيص الصناعية

في إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز النمو الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار، تقدّم النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمقترح إصلاحي متكامل لتطوير منظومة التراخيص الصناعية، وذلك بهدف معالجة المشكلات التطبيقية التي تواجه المستثمرين وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع.

وقد تم إيداع المقترح في مضبطة لجنة الصناعة، كما جرى تسليمه إلى وزير الصناعة المهندس خالد هاشم لدراسته وبحث آليات تنفيذه، بما يحقق استقرار المراكز القانونية للمستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي.

يتضمن المقترح عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، من بينها:

    •    إنشاء ملف موحد ورقي وإلكتروني لكل مشروع صناعي، بما يمنع تكرار طلب المستندات.

    •    اعتبار أعمال التعديل أو التعلية ملحقًا بالترخيص القائم بدلاً من إصدار ترخيص جديد.

    •    تحديد مدد زمنية واضحة، تشمل 3 أيام لاستكمال النواقص و30 يومًا للفحص.

    •    وقف احتساب مدة التنفيذ أثناء المراجعات الحكومية.

    •    تنظيم طرح الأراضي الصناعية من خلال السماح بالإعلان المبدئي مع الإفصاح عن حالة الجاهزية، وعدم تحميل المستثمر مدد التنفيذ قبل اكتمال المرافق.

    •    منع تكرار تحصيل الرسوم دون سند قانوني.

كما يتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية لمعالجة جذور المشكلات، تشمل:

    •    ضبط تعدد جهات الولاية ومنع تضارب الاختصاصات عبر تنسيق مؤسسي ملزم.

    •    اعتبار عدم الرد خلال مدة محددة بمثابة عدم ممانعة إجرائية لمنع تعطيل الطلبات.

    •    إنشاء مسار منظم لتوفيق أوضاع المنشآت داخل الحيز العمراني دون تقنين المخالفات.

    •    منع المضاربة في الأراضي الصناعية وتنظيم دخول الشركاء الممولين بضوابط واضحة.

    •    إلزام الجهات المختصة بتقديم أسباب فنية وقانونية واضحة عند رفض أو تعليق الطلبات.

ويهدف المقترح إلى تسريع وتيرة إنشاء المشروعات الصناعية، وتقليل الإجراءات الروتينية، وتحويل وقت المستثمر إلى إنتاج فعلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.